سؤال احتراماً نظر به اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه های زیر نیز از مصادیق هزینه های یاد شده می باشد یا خیر اعلام فرمایید: 1ـ در صورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود. 2ـ آیا منظور از هزینه های مندرج در بند 2 ماده 158 قانون اجرایی احکام مدنی هزینه هایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می تواند مبنای کسر این هزینه ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و... را نماید آیا اجرای احکام می تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟ نظریه شماره 17/93/7 ـ 16/1/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرایی موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. 2ـ هزینه هایی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یاد شده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.