1- در مواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رأی گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده…
- تاریخ
- 232- 9/16- 93
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
- بازدید
- ۰
1- در مواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رأی گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول المکان می باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی با عنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب…
سؤال 1- در مواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رأی گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول المکان می باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی با عنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید. 2- راجع به ماده 31 قانون حمایت خانواده جدید در مورد طلاق بائن غیرمدخوله یا یائسه که زوج مجهول المکان است، آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟ نظریه شماره 7/93/431- 1393/2/28 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است. 2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.