سؤال گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخث ثالث می نماید. آیا اصولاً در مواردی همچون فرض فوق که براساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری در میان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی براساس سند مالکیت رسمی توقیف می گردد ولی شخص ثالثی براساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه در هر صورت باید براساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟ نظریه شماره 7/93/341- 1393/2/17 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محوم علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء برخلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.