دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 168168

در خصوص رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع می باشد و در زمان رس…

تاریخ
396- 51- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
بازدید
۰

در خصوص رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع می باشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا ب…

اندازه‌ی قلم
۱۵

سؤال در خصوص رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع می باشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟ نظریه شماره 7/93/724- 1393/3/28 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا براساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47 و 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و نیز قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1391/12/6 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با توجه به نظر مقنن درشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن ها، می بایست مورد قیمت گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات های مقرر قانونی (در ماده 22 قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر خواهد بود.

مشاوره