دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 175175

در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوءستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منو…

تاریخ
150- 211- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
بازدید
۰

در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوءستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام می باشد که تصمیم گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می نماید. لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غ…

اندازه‌ی قلم
۱۵

سؤال در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوءستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام می باشد که تصمیم گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می نماید. لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فلقها موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازا تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن می باشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل ها و آینن نامه ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می شود؟ نظریه شماره 7/93/668- 1393/3/25 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده 126 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خار از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأ»وریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آنچه طبق این ماده مهم است، سوءاستفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می باشد.

مشاوره