سؤال 1- در پرونده ای خواهان امور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس براساس قمیت های سال 1390 و 1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان هر سال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرت المثل 1391 از سال 1392 کمتر می باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده 311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیابد باید اجرت المثل سال 1392 که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار یرد یا اینکه اجرت المثل هر سال براساس قیمت های همان سال تعیین گردد؟ 2- در پرونده ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خونده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 1389 می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودروها از سال 1389 تا سال 1392 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را براساس سال 1389 بپردازد یا براساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی براساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟ نظریه شماره 7/93/551- 1393/3/11 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سۀا است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید. 2- مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده 311 قانون مدنی می باید مثل با قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 312 همان قانون هرگاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس براساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می نماید.