سؤال به موجب ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی آن ها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران در حوزه کاری گذشته خود پاسخ گوی دستگاه های نظارتی و یا محاکم قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهرا نظر فرمایند: 1- ایا می توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح های عمرانی نسبت به پرداخت حق الوکاله اقدام نمود؟ 2- آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایر مراجع قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر؟ نظریه شماره 7/93/943- 1393/4/22 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- به نظر می رسد در صورتی که شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیت های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرایی باشد، ولو این که بازنشسته یا در حالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای سلح مصوب 1376 نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد. 2- مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظیر «در برابر شاکیان»، «مورد حمایت قضائی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع از انجام وظایف آن ها» و «گرفتن وکیل» این است که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت های محوله مورد تعقیب کیفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص دی نفع در مراجع قضاوتی (قضائی و شبه قضائی) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آن هار به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد امنیت قضائی کارکنان می باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی پردازند و اسااساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد.