سؤال در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت‌کارشناسان ارجاع می گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است. شماره 7/92/1676- 1392/8/28 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به مواد 263 و 265 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می تواند با توجه به انطباق هریک از نظریات کارشناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید