سوال 1-ماده 29 قانون حمایت ازخانواده ثبت طلاق را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه دانسته است و در ادامه بیان داشته طلاق در صورت رضایت زوجه با صدورحکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نی…
- تاریخ
- 51 -16/9-93
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی قانون حمایت از خانواده سال 1391 (منتشره در روزنامه رسمی)
- بازدید
- ۰
سوال 1-ماده 29 قانون حمایت ازخانواده ثبت طلاق را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه دانسته است و در ادامه بیان داشته طلاق در صورت رضایت زوجه با صدورحکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود با عنایت به مدلول ماده و با در نظر گرفتن اینکه هدف قانونگذار از پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از طلاق به نوعی حمایت قانونی از زوجه مخصوصا در مواردی که درخواست طلاق از ناحیه زوج است می باشد آیا منظور قا…
سوال 1-ماده 29 قانون حمایت ازخانواده ثبت طلاق را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه دانسته است و در ادامه بیان داشته طلاق در صورت رضایت زوجه با صدورحکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود با عنایت به مدلول ماده و با در نظر گرفتن اینکه هدف قانونگذار از پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از طلاق به نوعی حمایت قانونی از زوجه مخصوصا در مواردی که درخواست طلاق از ناحیه زوج است می باشد آیا منظور قانونگذار از اعسار زوج یا تقسیط محکوم به ناظر به مواردی است که زوجه قبل از صدور حکم طلاق در خصوص حقوق مالی خود مخصوصا مهریه از طریق دادگاه اقدام و حکم صادر شده است و زوج نیز با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط حکم اعسار یا تقسیط محکوم به را گرفته باشد یا اینکه محکوم علیه پس از صدور حکم طلاق نیز میتواند در خصوص حقوق مالی زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط تقدیم و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط و بدون پرداخت یک جای حقوق مالی زوجه نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید. نظریه مشورتی : ثبت طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 در دو مورد ممکن خواهد بود: 1- ثبت طلاق در صورت پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج . 2- ثبت طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به. اگر حکم طلاق آماده اجرا بوده و از طرف یکی از زوجین به دفتر خانه مربوطه ارائه شده باشد و زوج تا این تاریخ موفق به پرداخت حقوق مالی زوجه که مورد حکم قرار گرفته، نشده باشد یا حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ به را دریافت ننموده باشد و زوجه نیز بدون دریافت حقوق مالی خود راضی به ثبت طلاق نباشد ،ثبت آن ممکن نخواهد بود. هر چند زوج پس از صدور حکم طلاق نیز در خصوص حقوق مالی زوجه می تواند دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه بدهد. ولی چون طبق ماده 33 قانون حمایت خانواده 91 ،مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است، چنانچه تا زمان اعتبار حکم طلاق ،زوج توانسته باشد حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ به را دریافت نماید و یا زوجه بر اساس قسمت اخیر ماده 29 به ثبت طلاق رضایت دهد و پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق مالی مندرج در حکم صادره از طریق اجرای احکام اقدام کند، حکم طلاق ثبت می شود در غیر این صورت حکم طلاق اعتبار خود را از دست می دهد و طرفی که مایل به طلاق باشد، مجدداً باید اقدام کند. با وصف مراتب فوق، زوج هم می تواند همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه بدهد و هم پس از صدور حکم طلاق. طبق ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که پس از این نظریه تصویب شده است با تسلیم دادخواست اعسار اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا صدور حکم اعسار تداوم پیدا می کند).