1ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصا گردیده، علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده 103 است؟ 2ـ فردی در شهر ال…
- تاریخ
- 1521 ـ 51 ـ 93
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
- بازدید
- ۰
1ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصا گردیده، علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده 103 است؟ 2ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟ 3ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افترا از طریق تلفن همراه از ش…
سؤال 1ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصا گردیده، علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده 103 است؟ 2ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟ 3ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افترا از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبدا صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است) 4ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟ نظریه شماره 2326/93/7 ـ /9/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1ـ با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصا شده است و جرم موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نمی باشد، زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرائم قابل گذشت بوده، مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر جرائم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد. 2و3ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می شود لذا این محل، محل وقوع جرم محسوب می شود. 4ـ قیم موقت که در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری منصوب می گردد، اختیارات عام و کلی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.