تبصره 1 ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده…
- تاریخ
- 1508 ـ 54 ـ 93
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
- بازدید
- ۰
تبصره 1 ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازات های مقرر در ماده 21 یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می شود یا بر مجازات های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازات های حبس ابد و اعد…
سؤال تبصره 1 ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازات های مقرر در ماده 21 یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می شود یا بر مجازات های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازات های حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازات های حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟ نظریه شماره 2231/93/7 ـ 17/9/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و.... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازات های اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکانپذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه دهنده یا فراری دهنده نموده است. بنابراین تبصره 1 ماده 21 یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.