دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 3232

سوال 1- آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟ 2- چنانچه درپرونده ای به اثبات برسد که ی…

تاریخ
298-1/168-92
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی سال 1392 (منتشره در روزنامه رسمی)
بازدید
۰

سوال 1- آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟ 2- چنانچه درپرونده ای به اثبات برسد که یک دختر و پسر نامحرم با یکدیگر به مسافرت رفته اند لیکن دلیلی براصل ملامسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزعلیرغم اعتراف به مسافرت درمعیت یکدیگر اصل تماس بدنی را انکار نمایند آیا موضوع می تواند از م…

اندازه‌ی قلم
۱۵

سوال 1- آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟ 2- چنانچه درپرونده ای به اثبات برسد که یک دختر و پسر نامحرم با یکدیگر به مسافرت رفته اند لیکن دلیلی براصل ملامسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزعلیرغم اعتراف به مسافرت درمعیت یکدیگر اصل تماس بدنی را انکار نمایند آیا موضوع می تواند از مصادیق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی محسوب شود. 3- درجرایمی همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را لازم دانسته است چنانچه موارد مذکور در بند د ماده 32 قانون آئین دادرسی مفقود باشد آیا همچنان صدور بازداشت متهم توسط مقام قضایی ضروری است و به تعبیر دیگر آیا رعایت بند د ماده 32 قانون آئین دادرسی در جرایم خاصی که قانونگذار صدور بازداشت موقت را ضروری دانسته است لازم است؟ نظریه مشورتی: ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید نصاب شهادت شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایات موجب دیه که با شهادت یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبات است و یا جرائم مربوط به زنا ،‌ لواط ، تفخیذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات می شود ، نصاب شهادت در جرائم دیگر ، شهادت دو شاهد مرد است. 2- چون در خصوص ایراد جرح با چاقو به موجب قانون خاص ، قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 صدور قرار بازداشت موقت الزامی است ، موضوع مشمول بند هـ ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و لذا از شمول بند دال ماده 32 قانون مرقوم خارج است.

مشاوره