1- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد 124- 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود. 2- ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ نشده است. 3- طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. 4- با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی 1392، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد.