دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 374374

سوال 1- نظر به اینکه رانندگی خودرو یا موتورسیکلت بدون گواهینامه رانندگی (موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب1375)منطبق با بند1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بوده وعل…

تاریخ
314-1/186-93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی سال 1392 (منتشره در روزنامه رسمی)
بازدید
۰

سوال 1- نظر به اینکه رانندگی خودرو یا موتورسیکلت بدون گواهینامه رانندگی (موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب1375)منطبق با بند1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بوده وعلاوه بر صلاحیت رسیدگی به این جرایم درشورای حل اختلاف طبق تعرفه مصوب1393 از دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال قابل تعیین مجازات می اشد حال چنانچه شخصی با درآْمد پایین(تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) باشد آیا امک…

اندازه‌ی قلم
۱۵

سوال 1- نظر به اینکه رانندگی خودرو یا موتورسیکلت بدون گواهینامه رانندگی (موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب1375)منطبق با بند1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بوده وعلاوه بر صلاحیت رسیدگی به این جرایم درشورای حل اختلاف طبق تعرفه مصوب1393 از دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال قابل تعیین مجازات می اشد حال چنانچه شخصی با درآْمد پایین(تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) باشد آیا امکان تخفیف مجازات جزای نقدی که از نوع درجه8 مجازاتها می اشد به کمتر ازحداقل مجازات(دومیلیون)طبق مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان ذیر می اشد یاخیر؟ 2- آیاجزای نقدی تعیین شده در این نوع جرایم مثلا دو(میلیون ریال) برای رانندگی فاقد گواهینامه ازطرف شورای حل اختلاف قابل تعلیق طبق ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خاص اختیارات دادگاه میباشد. نظریه مشورتی : شورای حل اختلاف با توجه به ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی مرجع قضائی محسوب نمی شود و صلاحیتهای آن نیز احصائی، استثنائی و محدود است و بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است در این بخش ناسخ بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است، بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه در فرض استعلام است و تجدید نظر از آن نیز تابع عمومات می باشد و دادگاه در محدوده مواد37 و39 قانون مجازات اسلامی 1392 می تواند کفیات مخففه را درباره محکوم اعمال نماید.

مشاوره