سؤال با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید: 1-آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ...) است؟ 2- با توجه به موارد فوق الذکر و نیز تصویب آئین نامه مجازات های جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می باشند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 ایا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازات های جایگزین را دارند یا خیر؟ نظریه شماره 7/93/2896- 1393/11/20 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1) به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرائم موضوع ماده 65 قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است. 3 و 2) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد 64 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می تواند با وجود شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین واعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازات های جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ هم چنین در خصوص جرائم رانندگی، با توجه به تصریح بند یک ماده 3 قانون اخیر الذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده 3 قانون فوق الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «مجازات های جایگزین حبس» خارج می باشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول بر خی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و ...)، کمافی السابق در حدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آن ها است. ضمناً مصوبه 1392/10/24 کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون اخیر الذکر، تائیدی بر عدم نسخ بند قانونی یاد شده می باشد.