سوال با توجه به اینکه وفق ماده42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه می بایست تامین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم: اولا- تامین مناسب می بایست چه چیزی باش…
- تاریخ
- 1786-16/9-92
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی قانون حمایت از خانواده سال 1391 (منتشره در روزنامه رسمی)
- بازدید
- ۰
سوال با توجه به اینکه وفق ماده42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه می بایست تامین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم: اولا- تامین مناسب می بایست چه چیزی باشد؟ مخصوصا با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد. ثانیا- ضمانت و نحوه به اجرا گذاشتن تامین ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟ ثالثا- آیا در صورت اذن در خروج می…
سوال با توجه به اینکه وفق ماده42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه می بایست تامین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم: اولا- تامین مناسب می بایست چه چیزی باشد؟ مخصوصا با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد. ثانیا- ضمانت و نحوه به اجرا گذاشتن تامین ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟ ثالثا- آیا در صورت اذن در خروج می بایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟ رابعا- برای اذن به خروج باید پرونده ای مستقل تشکیل شود یا اینکه در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیمومت باید تامین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدامیک از پرونده ها اقدام به اخذ تامین شود. نظریه مشورتی : اولاً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به ویژه عبارت:« درخواست ذی نفع» و «تأمین مناسبی اخذ می کند»، به نظر می رسد تأمین می تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد. ثانیاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن»، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسئولیت وی و پرداخت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی ربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است. ثالثاً: از آنجائیکه در ماده 42 فوق الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذی حق» و در صورت صلاحدید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر می رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود. رابعاً: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی نفع صورت می گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.