1- در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک ها علی رغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک ها می باشند یا خیر؟ 2- در صورت مسئول ب…
- تاریخ
- 1793- 79- 93
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
- بازدید
- ۰
1- در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک ها علی رغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک ها می باشند یا خیر؟ 2- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خس…
سؤال 1- در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک ها علی رغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک ها می باشند یا خیر؟ 2- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت ها. 3- در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت ها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟ نظریه شماره 7/93/2996- 1393/12/2 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- بات وجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی می باشد. 2- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می باشد. 3- چنان چه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه گذار برای وصول بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی باشد و این فرض، منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.