نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پیش بینی شده است. اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 می باشند و در قانون اخیر، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است بلکه فقط حق کسب و پیشه یا تجارت مقرر شده که درصورت تخلف، این حق تعلق نمی گیرد. ضمناً اگر مبلغی که در فرض سؤال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می-بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی-کننده می باشد.