سؤال نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه ها وموسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتـی محکوم علیه باشد، آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می گیرد یا آنکه پرداخت حق الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار می گیرد ؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای 18 ماه محکوم به را بپردازد آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟ نظریه شماره 838/94/7 ـ 3/4/1394 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی¬باشد. 2ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد34 و160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده 160 یاد شده، تعلق خواهد گرفت.