سؤال با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می¬شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟ نظریه شماره 7/95/45 ـ 1395/1/17 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاًـ صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده 537 قانون فوق الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد. ثالثاً ـ به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356) صورت می پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.