سؤال 1ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکو ًم به یا تعدیل اقساط تعيين شده قبل از قطعيت دادنامه امکان پذیر است؟ 2ـ آیا رفع ممنوعالخروجی موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محکوميتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعيت دادنامه ميباشد؟ 18/2/1395 ـ 299/95/7 شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه 1- به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعيت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 1394 ، محکومعليه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پيشينه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکومعليه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبير «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نيز عدم امکان بازداشت محکومعليه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است. 2ـ برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 1394 ،مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکومله، با صرف تقاضای محکومله دادگاه مکلف به صدور قرار یاد قرار ممنوعالخروجی محکومعليه را صادر کند. بنابراین، اولاً شده است و حتی اگر محکومعليه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوعالخروجی وی با تقاضای محکومله تکليف دادگاه است. ثانياً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعيت قابليت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعليه» مذکور در ماده 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نيز باید به اصل رجوع کرد.