سؤال با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر می -نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر نماید؟ نظریه شماره2013/92/7 ـ 16/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً: ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده و کشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید. ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 اصلاحی 28/7/1381 تصریح شده که... «درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی وهمچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است...» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.