سوال درخصوص موضوع آزادی مشروط واجرائی شدن قانون مجازات جدید دو سوال مطرح است 1- در قسمت بند 3 از ماده 38 اصلاحی 27/2/1377 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود ".... و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضائی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد" در حالیکه این فراز از قسمت اخیر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است سوال وابهامی که در اینجا وجود دارد این است که در حالتی محکوم علیه به حبس توام با جزای نقدی محکوم شده باشد به چه شکلی می بایست عمل شود؟ الف- آیا لازم است محکوم علیه بدوا جزای نقدی را پرداخت نماید وسپس از امتیاز آزادی مشروط استفاده نماید؟ ب- آیا می توان در صورت عدم پرداخت یا عدم توان پرداخت با اخذ تامین مناسب در مرجع اجرای احکام جهت پرداخت در آینده نسبت به آزادی مشروط وی اقدام نمود؟ 2- در فراز اول ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد... "درحالی که این فراز از ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است سئوال این است که آیا سوابق قبلی محکوم علیه درشمول آزادی مشروط بی تاثیراست به عبارتی آیا محکوم علیه هرچند دارای سوابق محکومیت یا محکومیت های قبلی باشد می تواند به خاطر جرم جدید مشمول آزادی مشروط گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی: 1-الف- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرروزیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده ، اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده ( حکم آزادی مشروط) بهره مند شود. 1- ب- اخذ تأمین جهت پرداخت جزای نقدی در تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر... پیش بینی شده است در سایر موارد وجه قانونی ندارد. 2- در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی 1392 نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند ت ماده 58 قانون مزبور، مربوط به این است که سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.