دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 5454

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جز 3 بند ب ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که د…

تاریخ
1489 ـ 7/1 ـ 92
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 (منتشره در روزنامه رسمی)
بازدید
۰

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جز 3 بند ب ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که در جز 3 بند ب ماده 13 قانون سابق دیوان مصوب 1385 نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینک…

اندازه‌ی قلم
۱۵

سؤال با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جز 3 بند ب ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که در جز 3 بند ب ماده 13 قانون سابق دیوان مصوب 1385 نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری در صلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟ نظریه شماره1939/92/7 ـ 7/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب بند 3 شق «ب» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 (که قبلاً موضوع بند 3 شق «ب» ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت، مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای 1 و 2 این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.

مشاوره