سؤال 1ـ آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد؟ 2ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟ نظریه شماره1930/92/7 ـ 7/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1ـ ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد. 2ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.