سؤال 1ـ با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقرر می دارد مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می شود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است. 2ـ اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افترا دانست یا خیر؟ 3 ـ اگر کسی عمداً با زدن ضربه ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ در صورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و در کما به سر می برد از لحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟ نظریه شماره2057/92/7 ـ 30/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1ـ آنچـه در مـاده 121 قانـون مجازات جرایم نیروهـای مسـلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تـبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق ای مختلف وجوهی را در زمان های متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 2ـ جـرم افتـراء با توجـه به ماده 697 قانون مجازات اسـلامی مصوب 1375، جرمی مقید به «وسیله» است اما از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با توجه به مثا لهای «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـهود نمی باشد و در هـر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. 3ـ طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد 1 و 2 آیین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد «میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهدا اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیا دم تأثیری در این قضیه ندارد.