نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است. ثانیاً، با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب 1315، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این‌که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال 1396 و بخشنامه شماره 100/21789/9000 مورخ 28/1/96 ریاست محترم قوه قضاییه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل 5/5 درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز 5/5 درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.