استعلام : بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر می‌دارد:«در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند». در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکوم‌به را پرداخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذکر (پرداخت محکوم‌به ظرف مدت سه ماه) نباشد و محکوم‌له به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تقاضای خسارت تأخیر تأدیه نماید، پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مصوب 1393، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه‌های محکوم‌علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم‌علیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلت‌های قانونی محکوم‌به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می‌تواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حساب‌های محکوم‌علیه را معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند «ج» ماده 24 یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائم‌مقام محکوم‌علیه شده و در نتیجه وصول محکوم‌به از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان محکوم‌علیه است.