استعلام : مطابق با ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی در مواردی که املاک متعلق به بخش خصوصی باشند، قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملک موضوع تصرف، متعلق به دولت باشد لیکن شخص خصوصی متصرف آن باشد، آیا جرم قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟ شخص ذی سمت جهت طرح دعوی مالک است یا متصرف؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ اعم از این‌که متصرف ملک دولت باشد یا شخصی خصوصی، (متصرف از طرف دولت) و دادستان ذی‌ربط وفق مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف به تعقیب کیفری مرتکب است. ثانیاً، عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می‌تواند موضوع تعلق قرار گیرد. بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد می‌تواند با استناد به ماده قانونی پیش‌گفته اعلام شکایت کند.