دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/1400/4217/1400/421

استعلام : در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت‌های فکری ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع‌ذلک…

تاریخ
1400/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازدید
۰

استعلام : در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت‌های فکری ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع‌ذلک حسب ماده 179 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1387/11/1 قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل…

اندازه‌ی قلم
۱۵

استعلام : در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت‌های فکری ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع‌ذلک حسب ماده 179 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1387/11/1 قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود. 1- با وجود حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری آیا ماده 179 آیین‌نامه مذکور به اعتبار خود باقی است؟ 2- در صورت معتبر بودن ماده 179 آیین‌نامه، وظیفه دادسرای محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری تهران و نهایتا اجرای حکم است یا این‌که صرفاً اقدامات ضروری در راستای مواد 78 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد و در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرای صالح تهران ارسال می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح¬های صنعتی وعلائم تجاری مصوب 1386، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین‌نامه¬های اجرایی است و کلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاه¬های عمومی حقوقی است، مضافاً به این‌که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین¬نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیش¬بینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق¬الذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. بنا به مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش منتفی است.

مشاوره