استعلام : مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره 5 ماده 5 از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره 5 ماده 5 و ماده 7 از قانون مرقومف راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره 5 ماده 5 و نیز تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با حکم قسمت اخیر ماده 7 این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر می‌شود، تعارضی ندارد. توضیح آن‌که، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد‌شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.