استعلام : با عنایت به ماده 8 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند «ح» ماده 18 این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی را می‌توان ممنوع‌الخدمات کرد یا صرفاً محکومان موضوع ماده 17 قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.