استعلام : در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکوم‌علیه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و س‍س به موجب حکم قطعی اعسار محکوم‌علیه رد شده است، وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکوم‌علیه را در اجرای اتحکام حاضر نکند، اما محکوم‌علیه بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به شود و بدون تودیع وثیقه دیگری، پیش‌قسط و اقساط خود را نپردازد، آیا می‌توان وثیقه را به فروش رسانید یا از آن‌جا که محکوم‌علیه موفق به اخذ رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به شده است، چنین امری امکان‌پذیر نیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکومعلیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ندارد. شایسته ذکر است که در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله را صادر کند.