استعلام : آیا اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به دعوای شرکت‌های دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با آن‌‌ها حاکم است؟ آیا این شرکت‌ها می‌توانند در قرارداد شرط داوری قرار داده و به داوری مراجعه کنند؛ بدون آن‌که تشریفات اعلامی در مقررات یادشده لازم‌الرعایه باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی شود، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میشود و مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است؛ اعم از آنکه راجعبه اموال عمومی و دولتی در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی باشد و یا در اختیار شرکتهای دولتی. ثانیاً، ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای‌ عالی فنی موضوع بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان، با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.