نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی وضع شده است. ثانیاً، برابر بند «ج» ماده 24 پیش‌گفته «... چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدویت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند». ثالثاً، چنانچه به هر علت پس از انقضای مهلت سه ماهه مزبور محکوم‌به پرداخت نشود، به صراحت بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده منابع صاحب حساب تلقی نمی‌شوند؛ لذا وفق این ماده، غیر از صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها، هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یادشده را ندارد و بر این اساس، واحدهای اجرای احکام برابر ذیل این بند از ماده، در اجرای قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، صرفاً حق برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه اجرایی محکوم‌علیه را دارند.