استعلام : در فرضی که محکوم‌علیه محکوم است به فروش مال‌الشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا (اصحاب دعوی) به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مال‌الشرکه (محکوم‌به) از بین رفته و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا می‌شود؟ آیا ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که حکم به فروش مال‌الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال‌الشرکه از بین رفته و موجود نمی‌باشد؛ اولاً، به سبب تلف شدن تمام مال‌الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند 2 ماده 587 قانون مدنی)؛ ثانیاً، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم‌به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم‌به صرفاً فروش مال‌الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثاً، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مال‌الشرکه (ماده 584 قانون مدنی)، وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسؤولیت مدنی مسموع است.