دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/1401/13697/1401/1369

استعلام : نظر به اینکه در بند «ب» ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که در خصوص اراضی موضوع این بند، بهای کارشناسی روز این‌گونه ا…

تاریخ
1402/08/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازدید
۰

استعلام : نظر به اینکه در بند «ب» ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که در خصوص اراضی موضوع این بند، بهای کارشناسی روز این‌گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی‌صلاح و اقدامات اجرایی دولت به مالک پرداخت می‌شود، آیا مقصود ارزیابی کارشناسی روز ملک است و یا بهای کارشناسی روز…

اندازه‌ی قلم
۱۵

استعلام : نظر به اینکه در بند «ب» ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که در خصوص اراضی موضوع این بند، بهای کارشناسی روز این‌گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی‌صلاح و اقدامات اجرایی دولت به مالک پرداخت می‌شود، آیا مقصود ارزیابی کارشناسی روز ملک است و یا بهای کارشناسی روز ملک در تاریخ این ماده واحده یعنی 1370/12/15؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده‌‌سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد‌ها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است. ثالثاً، منظور از قیمت زمین در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370، بهای کارشناسی روز تاریخ تصویب ماده واحده مذکور یعنی 15/12/1370 است و نه بهای کارشناسی روز ملک و زمان رسیدگی به پرونده.

مشاوره