استعلام : هر‌گاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد، در اجرای ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، آیا باید حکم به ضبط وجه مندرج در چک داده شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظریه اکثریت: صدور حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء موضوع ذیل ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) فرع بر آن است که بین راشی و مرتشی مالی رد و بدل شده باشد؛ لذا در فرض سؤال که چک ارائه شده از سوی راشی توسط مرتشی وصول نشده است، موضوع از شمول حکم یاد‌شده تخصصاً خارج است. نظریه اقلیت: چک وسیله پرداخت تلقی می‌شود؛ لذا با دادن چک به عنوان رشوه، جرم موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محقق شده است و چون طبق تبصره 2 این ماده و نیز ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده باید به نفع دولت ضبط شود؛ لذا در فرض سؤال نیز دادگاه باید به عنوان تعزیر راشی حکم به محکومیت وی به میزان وجه مندرج در چک به نفع دولت صادر کند.