استعلام : با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و وجود کد یکتا در خصوص قرارداد، آیا وکیل موظف است در خصوص هر پرونده، قراردادی جداگانه اخذ و ارائه کند و یا آن‌که تسلیم رونوشت قرارداد سابق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی آن جهت اعلام وکالت در پرونده‌های دیگر کفایت می‌کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که برابر بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود؛ در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.