استعلام : با عنایت به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، در صورتی که ادارت دولتی و دیگر نهادهای مندرج در متن ماده واحده، در اجرای احکام دادگستری دارای محکومیت مالی باشند، توقیف اموال آنها تا یک سال و نیم پس از سال صدور حکم قطعی ممکن نیست. در برخی موارد اداره محکوم‌علیه، پس از گذشت مهلت قانونی، محکوم‌به را پرداخت نمی‌کند و در این صورت، با تقاضای محکوم‌له منعی برای توقیف اموال اداره محکوم‌علیه نیست. نظر به این‌که ادارات و سازمان‌های دولتی دارای ماهیت عام‌المنفعه نسبت به کل جامعه می‌باشند، در برخی موارد که این ادارات دارای اموال مازاد نمی‌باشند، توقیف حساب‌های فاقد موجودی یا برخی اموال دیگر که جهت خدمت‌رسانی به مردم استفاده از آنها ضروری است؛ مانند ساختمان‌های اداری و یا خودروهای اداری که مسؤولین مربوط برای اداره امور با آنها تردد می‌کنند، موجب اخلال در امر خدمت‌رسانی به مردم می‌شود. در این موارد آیا رفع توقیف از اموال یا حساب‌های ضروری اداره محکوم‌علیه امکانپذیر است؟ آیا اساساً توقیف و مزایده ساختمان‌های اداری دارای وجاهت قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که محکوم‌علیه، یکی از ادارات و یا مؤسسات دولتی است و پس از گذشت مهلت قانونی مذکور در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، محکوم‌به را پرداخت نکرده است؛ چنانچه وصول محکوم‌به از طریق حساب‌های بانکی محکوم‌علیه میسر نباشد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند با رعایت مقررات به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، دیگر اموال محکوم‌علیه را توقیف کند.