استعلام : محکوم‌علیه متصرف ملکی بوده و این ملک دارای سابقه ثبتی به نام دولت است و دولت در اجرای قوانین حاکم این ملک را به شخص ثالث واگذار کرده است؛ اما سند انتقال در اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخص ثالث تنظیم نشده است؛ چنانچه محکوم‌له این ملک را به نام محکوم‌علیه توقیف کند و شخص ثالث نیز به‌رغم اطلاع از موضوع اعتراضی نکند، آیا اجرای حکم از محل این ملک امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وفق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد ...». در فرض سؤال که ملک دارای سابقه ثبتی به نام دولت است و در اجرای قوانین به ثالث منتقل شده است؛ هر چند ملک در تصرف محکوم‌علیه است و شخص ثالث به توقیف ملک توسط محکوم‌له اعتراض نداشته است، موضوع از شمول ماده 101 قانون مذکور خارج است و به صرف تصرف نمی‌توان ملک را توقیف و عملیات اجرایی و مزایده را در مورد آن اجرا کرد؛ مگر آنکه ثالث بر تعلق ملک به محکوم‌علیه اقرار نماید.