استعلام : در صورتی که مراجع دولتی یا خصوصی موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به هر طریقی در محاسبه و اجرای دستور اجرای احکام مبنی بر پرداخت ربع یا ثلث حقوق و مزایای کارکنان خودداری کرده و همکاری نکنند، آیا اجرای احکام می‌تواند رأساً از حساب مرجع مربوط وجوه را برداشت و به محکوم‌له پرداخت کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان حسب مورد ربع یا ثلث آن توقیف می‌شود؛ بنابراین، استنکاف مرجع مربوط مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق محکوم‌علیه به آن واریز می‌شود، به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست. ثانیاً، هرچند استنکاف مرجع مربوط موجب مسؤولیت قانونی است؛ اما با توجه به اینکه این مرجع محکوم‌علیه نیست، توقیف حساب آن مرجع وجاهت قانونی ندارد.