استعلام : الف- در پرونده‌ای حسب گزارش سازمان جهاد کشاورزی شخصی اقدام به ساخت ملکی به مساحت یکصد و بیست متر مربع در زمین خود نموده است که بیست و پنج متر مربع آن در اراضی ملی قرار داشته است؛ دادگاه حکم به تخریب سازه مذکور به متراژ بیست و یک متر صادر کرده است و وفق گزارش نماینده سازمان جهاد کشاورزی به علت پیوسته بودن ملک، تخریب آن بدون خسارت به قسمت‌های دیگر سازه امکان‌پذیر نیست و به‌رغم ارشاد از دادگاه، با این استدلال که از موارد رفع ابهام نمی‌باشد، پرونده بدون اقدام اعاده شده است و محکوم‌له پرونده در جهت اجرای حکم همکاری نداشته و اقدام به اخذ تأمین دلیل مبنی بر ورود خسارت به دیگر قسمت‌های ساختمان نموده است؛ لذا با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید. ب- در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور ضبط وثیقه صادر شده است؛ نظر به اینکه مزایده انجام و خریدار تمام مبلغ را واریز کرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، منظور از پایان عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه مرحله‌ای است. ثانیاً آیا تمامی مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر امر مزایده حاکم است؛ برای مثال، تأیید مزایده توسط دادگاه باید توسط چه مقامی انجام گیرد؟ ثالثاً، در صورت دستور رفع اثر از ضبط وثیقه، آیا ابطال مزایده مستلزم رأی دادگاه است یا آنکه دستور صادره ابطال می‌شود و آیا به خریدار ملک و برنده مزایده خسارتی تعلق می‌گیرد؟ در صورت تعلق چه کسی مسئول پرداخت خسارت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- سؤال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. (تصویر نظریه مشورتی شماره 10483/7 مورخ 29/9/1371، جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود). ب- اولاً، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌شود. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است. ثانیاً، با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره این ماده و صرف نظر از وجود یا فقدان معترض، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است. ثالثاً، در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده‌ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می‌گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار (برنده مزایده) پس از اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی است.