استعلام : در فرضی که متوفی دو همسر داشته باشد و هر دو ترکه را بابت مهریه خود توقیف کرده باشند؛ اما یکی از دو همسر زودتر اقدام به توقیف کرده باشد، با توجه به صراحت ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، آیا باید ترکه به نسبت طلب بین بستانکاران تقسیم شود و یا آنکه مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخصی که ابتدا توقیف کرده، کل طلب خود را وصول می‌کند و اگر مالی باقی بماند نوبت به طلبکار بعدی می‌رسد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دیدگاه نخست: اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. دیدگاه دوم: اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ به مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم تا کنون تغییر نیافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهریه به همین میزان است. ثانیاً، در فرض سؤال که هر دو همسر متوفی در زمره بستانکاران هستند و هر دو بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه کرده‌اند؛ اما توقیف ترکه از سوی یکی از آنان مقدم بر دیگری است، به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب 1319، مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای هر دو محکوم‌به (مهریه‌ها) کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ حکم مقرر در ماده 227 همین قانون نیز صرفاً ناظر بر در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تأمین خواسته و بازداشت قضایی نظر داشت، می‌بایست به آن نیز تصریح می‌کرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فرض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده 226 مذکور، در فرض سؤال به صرف تأمین مقدم نمی‌توان یکی از زنان را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگری را از دریافت تمام یا بخشی از مهریه محروم کرد.