استعلام : در مواردی که بازپرس یا دادیار در مقام تعقیب و تحقیق جرایمی مانند کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و .. مبادرت به توقیف اموالی که در ظاهر تحصیل آن ناشی از ارتکاب جرم است می‌نماید، از طرفی این اموال دارای سابقه توقیف توسط طلبکاران خصوصی متهم هستند با توجه به اینکه ممکن است در نتیجه رسیدگی کیفری این اموال به عنوان رد مال و ... به شکایت کیفری پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند با توجه به توقیف مقدم انجام شده در مراجع خصوصی نسبت به برگزاری مزایده و فروش مال اقدام نماید و یا اینکه تا تعیین تکلیف شکایت کیفری امکان فروش مال وجود ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که متعاقب توقیف مال در اجرای احکام مدنی، بازپرس یا دادیار در مقام تعقیب و تحقیق جرایمی مانند کلاهبرداری مال مزبور را توقیف کرده است، به نظر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف مال توقیف‌شده مطابق تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 251 قانون مجازات اسلامی در مرجع کیفری، امکان فروش و مزایده مال توقیف‌شده در واحد اجرای احکام مدنی وجود ندارد؛ اما این اشخاص می‌توانند برابر مواد یاد‌شده به تصمیمی که مرجع کیفری به ضرر آنان اتخاذ می‌کند اعتراض نمایند.