استعلام : چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا، به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عن…
- تاریخ
- 1404/09/29
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
استعلام : چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا، به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت، نام خود را درج کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی، آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان…
استعلام : چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا، به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت، نام خود را درج کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی، آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان تلقی میشود و نمیتوان به این وکالت ترتیب اثر داد و یا آنکه وکیل سوم، صرفاً وکیل خود وکیل خواهان تلقی میشود و چنین فرضی با ایراد ممنوعیت معرفی بیش از دو نفر وکیل موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواجه نمیباشد؟ ثانیاً، چنانچه وکیل سوم، وکیل وکیل خواهان تلقی شود و نه وکیل خواهان، آیا شیوه اخیر در اعلام وکالت در دادگستری صحیح است و آیا وکالت وی به عنوان وکیل وکیل خواهان باید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و یا آنکه باید در ستون موکل به جای نام یکی از وکلای خواهان، باید نام اصیل (خواهان) درج شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از ماده 656 قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده و خود وکیل در عمل انجام شده اصالتی ندارد و چنانچه وکیل خواهان در انجام موضوع وکالت، اختیار توکیل داشته باشد، وکیل جدید نیز وکیل خواهان است و در نتیجه، رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل معالواسطه برقرار میباشد و فوت، جنون و سفه وکیل اول در رابطه بین خواهان و وکیل معالواسطه تأثیری ندارد؛ به همین سبب، وکیل معالواسطه در شمار وکلای معرفی شده از سوی خواهان لحاظ و در محدودیتهای عددی وکلا موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار میگیرد و در نتیجه وکالت وی تا زمان خارج شدن یکی از وکلای قبلی قابل پذیرش نمیباشد؛ مگر آنکه، موضوع مشمول ماده 44 همین قانون باشد و معرفی وکیل معالواسطه صرفاً برای شرکت در همان جلسهای باشد که وکیل اول به سبب دعوت همزمان برای شرکت در دو یا چند دادگاه دیگر، امکان حضور در این جلسه دادرسی را ندارد.