استعلام : در راستای صدور تأمین خواسته، از خواهان خسارت احتمالی اخذ و این قرار صادر می‌شود؛ در مرحله اجرای قرار، وجهی از خوانده توقیف می‌شود؛ اما پس از رسیدگی ماهوی، حکم قطعی به رد دعوای خواهان (درخواستکننده قرار تأمین خواسته) صادر می‌شود. در این مرحله خوانده در اجرای ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جبران خسارت خود را درخواست می‌کند. دادگاه صادر کننده حکم، ماده 522 این قانون را مبنای جبران خسارت دانسته و محکوم‌علیه را مکلف کرده است از زمان توقیف وجه نقد تا زمان صدور حکم بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی، خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا دادگاه فارغ از اقامه دلیل از سوی محکوم‌له و رسیدگی قضایی به ادله ابرازی، می‌تواند در خصوص خسارت ناشی از صدور و اجرای قرار تأمین خواسته اتخاذ تصمیم کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند بیش از خسارت احتمالی تودیع شده، خواهان قرار تأمین خواسته را به جبران خسارت محکوم کند؟ 3- آیا در مطالبه خسارت یادشده مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابلیت اعمال دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- هرچند مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا به استناد ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرض صدور رأی به نفع خوانده، مقید به رعایت برخی تشریفات دادرسی نیست؛ اما از نظر ماهوی در این دعوا نیز باید ارکان مسؤولیت مدنی؛ از جمله ورود ضرر به خوانده و رابطه سببیت بین توقیف مال و ضرر وارد شده اثبات شود. 2- با توجه به این‌که در مقام صدور رأی به جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته (موضوع ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) دادگاه باید میزان خسارت واقعی و مستقیم ناشی از توقیف مال را ارزیابی و توقیف‌کننده را به جبران آن محکوم کند، این خسارت می‌تواند بیشتر یا کمتر از تأمین سپرده شده از سوی خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته و به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای این قرار باشد و با توجه به اطلاق ماده 120 یادشده، در فرض سؤال موجبی برای طرح دعوای مستقل نسبت به مازاد بر تأمین سپرده شده نمی‌باشد. 3- در فرض سؤال، در خصوص چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجوه توقیفی،‌ با توجه به شرایط مقرر در موضوع خسارت تأخیر تأدیه، می‌توان از شیوه و ترتیب مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استفاده کرد.