استعلام : تبصره 3 ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان پزشکی قانونی را ملزم به بارگذاری اطلاعات پرونده‌های سقط قانونی در سامانه موضوع ماده 54 این قانون که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه‌اندازی خواهد شد، نموده است. از طرفی وزارت یادشده یکی از داده‌های لازم برای بارگذاری اطلاعات در سامانه را کد ملی صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده است: «درج کد ملی مغایرتی با حفظ محرمانگی این اطلاعات که در قانون، مورد تأکید قرار گرفته ندارد و بدون آن هدف قانون‌گذار حاصل نمی‌شود». لذا خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با توجه به حکم مقرر در مواد 54 و 56 قانون صدرالذکر، آیا سازمان پزشکی قانونی ملزم به درج کد ملی صاحبان این پرونده‌ها است؟ 2- در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا از نظر قانونی منعی برای ارسال کد ملی صاحبان پرونده‌های سقط قانونی و یا بارگذاری آن در سامانه مورد نظر وجود دارد؟ شایان ذکر است این پرونده‌ها بدون استعلام قضایی و به درخواست مادر تشکیل می‌شود و افزون بر رأی مبنی بر جواز یا عدم جواز سقط جنین که توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود، دیگر اطلاعات پرونده و مشخصات آنان نیز باید در این سامانه درج شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- اطلاق عبارت «ثبت اطلاعات کلیه مراجعین ... سقط» در ماده 54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین عبارت «اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن» در تبصره 3 ماده 56 این قانون، شامل اسامی مراجعان و شماره ملی آنان نیز می‌شود و اصولاً قید «با رعایت اصول محرمانگی» در ماده و تبصره پیش‌گفته، دلالت بر کامل بودن اطلاعات اشخاص دارد؛ زیرا اشخاص با شماره ملی قابل شناسایی هستند و چنانچه نظر قانون‌گذار بر استثناء نمودن شماره ملی از شمول حکم قانون بود، الزام متصدیان ثبت اطلاعات به رعایت اصول محرمانگی وجهی نداشت. با توجه به مراتب پیش‌گفته و مستند به تبصره 3 ماده 56 یادشده، سازمان پزشکی قانونی کشور ملزم به درج اطلاعات متقاضیان سقط جنین در پرونده الکترونیک سلامت بیمار؛ از جمله درج شماره ملی آنان و یا سامانه موضوع ماده (54) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت اصول محرمانگی است؛ همچنانکه با رعایت اصول محرمانگی ملزم است این اطلاعات را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهد.