استعلام : به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد. چنانچه شرکت «الف» به عنوان شرکتی خصوصی با پرداخت رشوه، امتیاز حمل و نقل کارکنان شرکت دولتی را به دست آورد و از سال 1399 تا 1402 به مفاد قرارداد عمل کند و قرارداد به صورت کامل اجرا شود؛ اما در سال 1401 وقوع جرم کشف و به آن رسیدگی ‌َشود و در سال 1403، رأی دادگاه مبنی بر لغو قرارداد و امتیاز صادر ‌شود؛ با این توضیح که، در مدت قرارداد شرکت دولتی پرداختی بابت اجرای قرارداد نداشته است؛‌ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مقصود از لغو امتیاز، ابطال، بطلان و یا فسخ امتیاز است؟ 2- اثر امتیاز لغو ناظر به آینده است و یا آنکه حال و یا گذشته را نیز شامل می‌شود؟ 3- در فرض سؤال، تکلیف مطالبه حقوق مجری قرارداد بابت جابه‌جایی کارکنان اداره مذکور چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2 و 3- در فرض سؤال که شرکت «الف» با پرداخت رشوه امتیاز حمل و نقل مسافران یک شرکت دولتی را به دست آورده و در طول چند سال با انعقاد قرارداد، مفاد آن را به طورکامل اجرا کرده است؛ اما این امتیاز در اجرای ذیل تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به موجب رأی دادگاه لغو شده است،‌ هر چند لغو امتیاز مذکور در ذیل تبصره یادشده ‌به معنای ابطال امتیاز است؛ اما صرف لغو امتیاز به معنای ابطال قرارداد یا قراردادهای منعقده که به مفاد آن نیز عمل شده است، نمی‌باشد؛ مگر آنکه، دادگاه مستقلاً حکم به ابطال قرارداد نیز صادر کند؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که قرارداد ابطال نشده است، واجد اثر است و در صورت ابطال قرارداد نیز اجرت عمل، مطابق عمومات مربوط به استیفاء، پرداخت می‌شود.