استعلام : چنانچه اموالی از محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم مدنی شناسایی نشود و محکوم‌علیه نیز وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب 1394 به علت نداشتن اموال از اجرای حکم خودداری نمی‌کند، آیا به درخواست محکوم‌له وفق ماده 3 این قانون بازداشت محکوم‌علیه و اعزام وی به زندان صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا در ماده یک یاد‌شده محکوم‌علیهم اعم از کسانی است که اموالی داشته و به دیگران انتقال داده‌اند و از اجرای حکم خودداری می‌کنند و نیز اشخاصی است که فاقد اموال بوده و توان اجرای حکم را ندارند؟ آیا تمام این افراد وفق ماده 3 این قانون به لحاظ نداشتن اموال بازداشت و به زندان اعزام می‌شوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، از جمع مواد یک و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است که عدم اجرای حکم دادگاه مبنی بر دادن مالی به دیگری و مقدور نبودن استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون موجب اعمال ماده 3 این قانون به درخواست محکوم‌له می‌شود؛ مگر آنکه محکوم‌علیه در مهلت یک ماهه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و یا در فرض تقدیم دادخواست در خارج از مهلت مذکور ادعای اعسار وی در فرآیند رسیدگی به اثبات برسد و یا محکوم‌له به عدم حبس رضایت بدهد. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 7 قانون یاد‌شده و تحمیل بار اثبات اعسار حسب مورد بر عهده مدیون و یا خوانده دعوای اعسار ناظر بر فرآیند و ترتیب رسیدگی در دعوای اعسار است و نمی‌توان با اخذ ملاک از این ماده و ترتیب پیش‌بینی شده در آن، به صرف ابراز ناتوانی محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به در مرحله اجرای احکام و بدون طی‌ کردن فرآیند دعوای اعسار و با لحاظ ماده 7 مذکور، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را منتفی دانست. بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال تا زمان احراز اعسار محکوم‌علیه توسط دادگاه و یا رضایت محکوم‌له، محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون یاد‌شده بازداشت می‌شود.